مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

في ظل التوترات المتصاعدة، يُثار تساؤل حول إمكانية تحول وقف إطلاق النار في غزة – الذي بدأ في 19 يناير 2025 – إلى هدنة دائمة، فعدة عوامل تُضعف مصداقية الاتفاق؛ من بينها مماطلة حكومة الاحتلال في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار وتأجيل خطوات إعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى تأجيل بدء المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة، كما يُساهم التحريض الداخلي من قبل القوى اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، التي تُصور وقف إطلاق النار كاستسلام، في تأجيج احتمال العودة إلى مسرح الحرب، إلى جانب خطة ترامب التي كرّرت مطالبها بتهجير سكان القطاع وشراءه.

في هذه الورقة، نستعرض مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ونحلل ما إذا كان الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة يُعد خطوة قادرة على تهدئة الضغط الداخلي الذي تمارسه عائلات الأسرى على حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي كبح جماح الدعوات للعودة إلى الحرب، أم إنَّ هناك عوامل أخرى قد تُعيد إشعال فتيل الصراع.

غياب ضمانات عدم استئناف الحرب

على مدى مراحل المفاوضات مع حركة حماس، رفضت حكومة الاحتلال تقديم أي تعهدات تضمن عدم العودة إلى الحرب، إذ لم تُقدم ضمانات محددة للوسطاء المشاركين في مفاوضات غزة بشأن هذا الموضوع.
في المقابل، بذل نتنياهو جهودًا مكثفة لإقناع أعضاء حكومته بالموافقة على الصفقة، معتمدًا على ضمانات صريحة من ترامب والإدارة الأمريكية تضمن قدرة الكيان الإسرائيلي على استئناف القتال في حال تعثرت مفاوضات المرحلة الثانية.

ولا يزال الخطاب السائد في الأوساط السياسية الإسرائيلية يقتصر على وقف إطلاق النار مؤقتًا حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، دون تقديم خطاب واضح يتجه نحو وقف الحرب بشكل شامل ونهائي.

استمرار الخطاب التحريضي داخل صفوف حكومة الاحتلال

على الرغم من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، لم تخمد الأصوات التحريضية التي تدعو إلى استئناف الحرب والسعي لتحقيق ما أطلق عليه نتنياهو "النصر المطلق"، فقد تقدم بن إيتمار بن غفير إلى جانب وزراء من حزبه "القوة اليهودية" بتقديم استقالاتهم من الحكومة، معلنًا بأن حزبه سيعود بقوة إلى ميدان السلطة في حال عادت الحكومة إلى سياسات الحرب بعد تنفيذ الاتفاق.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسئيل سموتريتش، عن قراره بالبقاء في الحكومة بعد التوصل لاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذ جميع أهداف الحرب، بما يشمل تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، وفق ما أفادت به قناة 12 العبرية.

وأثناء اجتماع الحكومة الذي صادق على الصفقة، صرح نتنياهو قائلاً: "لقد تلقينا ضمانات قاطعة من الرئيسين بايدن وترامب بأنه إذا فشلت المرحلة الثانية من الصفقة ولم تلبَّ حماس مطالبنا الأمنية، فسوف نعود إلى القتال المكثف بدعم من الولايات المتحدة."

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية يوم الجمعة 18 يناير 2025 بأن نتنياهو قد أقر على شروط سموتريتش المتعلقة بعودة الجيش إلى ميدان القتال والتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية.

 

 

تقصير الاحتلال في تنفيذ الاتفاق والبروتوكول الإنساني

يتضح أن سياسات الاحتلال تُقيّد التعامل مع الاتفاق إلى صفقة تبادل أسرى فقط، دون الالتزام بتطبيق بنود البروتوكول الإنساني المقررة، فقد نصّت المرحلة الأولى من الاتفاق على مدة 42 يومًا يُفرج خلالها عن 33 محتجزًا/محتجزة وفق معايير متفق عليها، مقابل إطلاق سراح قرابة ألفي أسير/أسيرة فلسطيني، إضافة إلى انسحاب الاحتلال من محور نتساريم وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية، وإزالة آثار الدمار، وتأهيل المنشآت الحيوية مع تلبية متطلبات الإيواء.

ورغم تنفيذ بعض بنود الاتفاق مثل الإفراج عن الأسرى والانسحاب من محور نتساريم والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، فقد شُوهد تعطيل واضح للبروتوكول الإنساني؛ حيث تأخرت جهود إدخال البيوت المتنقلة والخيام والوقود والمولدات الكهربائية، وتأجلت عمليات إعادة إعمار المستشفيات والمنشآت الحيوية مثل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي، فيما استمرت الاختراقات والاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن استهداف الفلسطينيين وقتلهم.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الصادر بتاريخ 11 فبراير الجاري، لا تزال حكومة الاحتلال مماطلة تنفيذ البروتوكول المتفق عليه، وذلك بعد مرور 20 يومًا على بدء وقف إطلاق النار. وتشير الأرقام إلى أن العدد المطلوب لشاحنات المساعدات بلغ 12 ألف شاحنة، بينما لم يدخل العدد الفعلي إلا 8,500 شاحنة؛ وفي شمال غزة، تم إدخال 2,916 شاحنة من أصل 6,000 شاحنة مطلوبة، فيما اقتصرت معظم المساعدات على المواد الغذائية والسلع الثانوية مثل الإندومي والشوكولاتة، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

وتفاقمت أزمة المأوى في غزة؛ إذ كان من المفترض توفير 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، لكن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10% من الخيام المطلوبة، ولم يدخل أي بيت متنقل، وتشير التقارير إلى أزمة خانقة في الوقود والكهرباء، حيث لا يتجاوز وارد الوقود 15 شاحنة يوميًا من أصل 50 شاحنة مطلوبة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء ويشلل المستشفيات والقطاعات الخدمية الأخرى.

وأفاد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بأن الأجهزة الطبية والمستشفيات الميدانية اللازمة قد مُنعت من الدخول، كما رُفض نقل الجرحى والمرضى إلى مستشفيات أخرى؛ وهو ما أسفر عن وفاة 100 طفل مريض بسبب نقص الرعاية الطبية، وتعرض 40% من مرضى الكلى للوفاة نتيجة توقف جلسات الغسيل الكلوي، علاوة على ذلك، تواجه غزة تحديًا هائلًا في إزالة 55 مليون طن من الركام الناتج عن العدوان، إذ يمنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة الضرورية لانتشال جثامين الشهداء وفتح الشوارع وإزالة الأنقاض، مما يعقد بشكل كبير عملية إعادة الإعمار.

تأخير مفاوضات المرحلة الثانية: استراتيجية سياسية وأمنية

وفق نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وُقِّع بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، كان من المقرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من تنفيذ المرحلة الأولى – أي في 3 فبراير الحالي، إلا أن هذه الجولة لم تُشرع بعد، في ظل تعطيل إسرائيلي واضح وتجاهل إرسال الوفد التفاوضي المخول لمناقشة المرحلة الثانية؛ حيث اقتصر الدور على وفد تقني أُرسل إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى، التي بدأت في 19 يناير ومدتها 42 يومًا.

تشير المواقف السياسية والأمنية في الأوساط الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يتعمد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس، ليتجنب الالتزامات والمطالب التي تفرضها المرحلة الثانية.

وفي هذا السياق، تشتد النقاشات في المحافل الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول إمكانية تمديد مرحلة تبادل الأسرى لصالح التباطؤ في بدء المرحلة الثانية، مستندةً إلى عدة عوامل رئيسية:

• إطلاق سراح غالبية المدنيين، إذ يشكّل بقاؤهم في الأسر لدى حماس عنصر ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية.
• التقليل من أهمية الأسرى من الجنود الذين أُسروا خلال العمليات العسكرية؛ ففي ظل مقتل نحو ألف جندي في معارك غزة، يُعد فقدان عدة عشرات دون رادع سياسي ذا وقع محدود.
• تراجع الزخم الجماهيري، خاصة بعد انقضاء سلسلة المظاهرات الأسبوعية التي كانت تشكل أحد أدوات الضغط على الحكومة عقب استعادة معظم المدنيين المختطفين.
• التهرب من بند "إعلان وقف الحرب" المضمن في المرحلة الثانية، حفاظًا على استقرار الائتلاف الحكومي قبل أن يتعرض لأي اهتزاز.
• تقارير عن تفاهمات ضمنية أبرمها نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع دونالد ترامب، تضمنت ضمانات تتيح له العودة للقتال في غزة في حال تعثرت مفاوضات المرحلة الثانية.

يتضح من ذلك أن التأخير في بدء مفاوضات المرحلة الثانية ليس مجرد خلل تنظيمي، بل هو استراتيجية متعمدة تهدف إلى التحايل على الاستحقاقات التي تفرضها تلك المرحلة، ما يبرز الانقسام العميق في المشهد السياسي والأمني داخل دولة الاحتلال.

خطط ترامب حول تهجير أهالي غزة وشرائها!

لاقت تصريحاتُ ترامب المتكررة، التي دعا فيها إلى تهجير سكان غزة وتملُّك أراضيها لإقامة مشاريع عقارية، ترحيباً واسعاً من قبل القوى اليمينية المتطرفة في الكيان الإسرائيلي، وخاصةً أحزاب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية".

فقد كرَّر ترامب منذ توليه الرئاسة في يناير ٢٠٢٥ حديثه عن "إخلاء غزة" بحجة أنها "منطقة مُدمَّرة"، مُقترحاً نقل سكانها إلى مصر أو الأردن، ومُهدداً البلدين بعقوبات إذا لم يتعاونا مع خطته، كما أعاد التأكيد على نيَّته امتلاك أرض غزة، واصفاً إياها بـ"موقع استراتيجي ممتاز" يمكن تطويره إلى مناطق سكنية لجذب سكان من حول العالم.

من جهةٍ أخرى، أشاد قادة إسرائيليون مثل نتنياهو وبن غفير وسموتريتش بتصريحات ترامب، ووصفها نتنياهو بأنها "دعم تاريخي لإسرائيل"، في إشارةٍ إلى توافقها مع الأجندة السياسية الإسرائيلية الرامية إلى تعطيل إعادة إعمار غزة وتبرير استئناف الحرب.

كما تصاعدت تهديدات ترامب في ١٠ فبراير ٢٠٢٥، حين هدَّد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يُفرَج عن جميع الأسرى الإسرائيليين بحلول ١٥ فبراير ٢٠٢٥، قائلاً: "أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُستجَب لطلبنا". كما انقلب على الاتفاقية التي تنص على إطلاق سراح الأسرى تدريجياً، مُطالباً بإخلاء سبيلهم دفعةً واحدة، ومُشيراً إلى أن حالاتهم الصحية الحرجة "لا تتحمل الانتظار".

الاحتمالات المتوقعة لعودة الحرب إلى غزة

الاحتمال الأول: انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بعد المرحلة الأولى

تدعم هذا السيناريو عدة عوامل، منها:

• الانتهاكات المتكررة للاتفاقية.
• التعطيل المتعمَّد للبروتوكول الإنساني (مثل تأخير إدخال المساعدات وإعاقة إعادة الإعمار).

• الدعم الأمريكي غير المحدود (خاصة من ترامب) لخطط التهجير والحلول العسكرية.

وتتجلى مؤشرات هذا السيناريو في:

• تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية بشكل متعمد.

• توجيه نتنياهو لفريقه التفاوضي بالتركيز على تمديد المرحلة الأولى أو خلق مرحلة انتقالية لاستمرار تبادل الأسرى، وتفادي الدخول في مفاوضات جادة حول إنهاء الحرب.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن ترامب منح نتنياهو ضوءًا أخضر لاستئناف القتال في حالتين:

1. عدم التزام حماس ببنود المرحلة الأولى.
2. فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق للمرحلة الثانية، وهو احتمال مرتفع بسبب إسرائيلية شروط جديدة تُضاف باستمرار.

طبيعة الحرب المتوقعة:

قد لا تعود المواجهات بنفس حدة الحرب السابقة، بل قد تشمل:

• حصارًا مشددًا على القطاع.
• عمليات عسكرية "محدودة ودقيقة" تستهدف مواقع محددة.
• تضييق الخناق على المساعدات الإنسانية وإفشال أي جهود لإعادة الإعمار، لتحقيق أهداف الحرب عبر وسائل سياسية واقتصادية.

في هذا السياق، يُحافظ على الوضع الكارثي في غزة، مما يُسرع من الهجرة القسرية للسكان، بينما تُستخدم ذريعة سيطرة حماس على القطاع ذريعةً لاستمرار العدوان ومنع الإغاثة.

الاحتمال الثاني: التهجير القسري

يرتبط هذا السيناريو ارتباطًا وثيقًا بالأول، حيث قد يُستأنف العدوان لفرض التهجير، وهو خيارٌ صرَّح به ترامب علنًا.

أسس هذا السيناريو:

• تصوير غزة كمنطقة "غير قابلة للحياة" بسبب الدمار، وهو ما يعززه الخطاب الإسرائيلي والأمريكي.
• تعطيل إعادة الإعمار بشكل متعمد، مما يدفع السكان إلى الهجرة عبر البحر أو الجو، بتسهيلات من حكومة الاحتلال (كمحور أسدود البحري ومطار رامون)، وفقًا لتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت" (7 فبراير 2025).

 

 

التفاصيل الأمنية:

• أجرى وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مشاورات حول تسهيل خروج السكان عبر الأراضي الإسرائيلية إلى دول ثالثة، في إطار خطة ترامب.

• يُشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن المقترح يهدف إلى "تفريغ غزة" من سكانها، مع تجاوز اعتراضات مصر والأردن باللجوء إلى دول بعيدة.

الاحتمال الثالث: توافق فلسطيني ودعم عربي لإفشال المخططات

يعتمد هذا السيناريو على تطورين متلازمين:

1. تصعيد الرفض الدولي والعربي لخطة التهجير، خاصة من الدول المذكورة صراحةً (مصر، الأردن، السعودية)، والتي قد تتحول من الشجب إلى فرض عقوبات أو دعم مادي للصمود الفلسطيني.
2. توافق فلسطيني داخلي على إدارة غزة عبر هيئة توافقية (بمشاركة فصائل مختلفة تحت مظلة السلطة الفلسطينية)، مع تنازل حماس عن السلطة الفعلية لإنهاء ذريعة "الحاجة إلى تدميرها".

التحديات:

• يحتاج هذا السيناريو إلى ضغط عربي ملموس (مثل تمويل إعادة الإعمار مباشرةً دون شروط إسرائيلية).

بالنظر إلى الاحتمالات المذكورة أعلاه، يمكن القول أن احتمالات عودة حرب جديدة على غزة لا تزال قائمة، لكنها ليست مرتفعة جداً.

والاحتمال الأرجح: هو استمرار الوضع الحالي، مع بعض التوترات بين الحين والآخر، وجهود مستمرة من الوسطاء لمنع التصعيد، والعودة إلى تطبيق بنود الاتفاق ومسار المفاوضات.

 

 

خلاصة

تبحث هذه الورقة في احتمالات عودة الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير 2025، في ظل تعثر تنفيذ بنوده، والتحريض السياسي داخل حكومة الاحتلال، والتدخلات الأمريكية المتزايدة، خاصة من قبل إدارة ترامب.

تشير الورقة إلى غياب ضمانات واضحة تمنع استئناف القتال، حيث لم تلتزم حكومة الاحتلال بتطبيق البروتوكول الإنساني، وتأخرت في تنفيذ المرحلة الثانية من المفاوضات، بينما تستمر الأصوات الداعية للحرب داخل الحكومة الإسرائيلية، كما يناقش التقرير خطط التهجير القسري التي يدعمها ترامب، والتي تلاقي استحسانًا لدى اليمين الإسرائيلي.

ورغم تصاعد التوترات، ترجح الورقة استمرار الوضع الحالي دون اندلاع حرب شاملة، مع استمرار الضغوط الدبلوماسية والوساطات للحفاظ على الهدنة وتطبيق بنود الاتفاق.

توصيات المركز

عدم القبول بدمج المراحل والمطالبة بالالتزام بخطة المراحل الثلاث وتنفيذ بنودها.

تعزيز الضغوط الدبلوماسية والدولية ومطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني.

تنسيق الجهود مع الدول العربية والإسلامية لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة الإسرائيلية لمنع انهيار الاتفاق.

حث الوسطاء، خصوصًا مصر وقطر، على تسريع مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

تعزيز الوحدة والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية، مع إبداء مرونة كبيرة لتقليل فرص استغلال الانقسام كمبرر لاستئناف الحرب.

فضح مخططات التهجير التي يدعمها ترامب ورفض أي محاولات لتشريد سكان غزة.

إطلاق حملة إعلامية دولية لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية.

تنسيق الجهود الإعلامية الفلسطينية والعربية لنقل الرواية الحقيقية حول الأوضاع في غزة، والتركيز على معاناة المدنيين جراء الحصار وتأخير الإعمار.

توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في فضح السياسات الإسرائيلية وخلق رأي عام عالمي داعم لحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على المحتوى الموجّه للجمهور الغربي بلغاتهم

تقديم ملفات موثقة للجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بعرقلة وصول المساعدات واستمرار الانتهاكات.